ولعل الناظر في هذا التقرير المتقدم عن الترادف بين الحد والتعريف يدرك خروج المناطقة من الاتفاق الاصطلاحي بين الأصوليين والنحاة والفقهاء ، إذ المعرف بالمعنى المذكور عندهم أعم من الحد لشموله له ولغيره ، وعليه فقد قسموه إلى أربعة أقسام : - الحد التام ، وهو ما تركب من الفصل والجنس القريبين . - الحد الناقص ، وهو ما تركب من الفصل القريب وحده أو منه ومن الجنس البعيد . - الرسم التام ، وهو ما تركب من الخاصة والجنس القريب . - الرسم الناقص ، وهو ما تركب من الخاصة وحدها أو منها ومن الجنس البعيد « 1 » . وعلى كل ، فقد اهتم الأصوليون في تصانيفهم بالحد أيّما اهتمام ، وليس هذا بالشاذ في مناهج التصنيف الأصولي ، إذ قد سبق إيضاح اعتبار هذا العلم في أساسه اصطلاحا . ومن أولئك الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى إذ قد صدر مقدمة كتابه المستصفى بإيضاح ماهيته « 2 » ، ونهج نهجه القرافي في تنقيحه ، إذ قد عقد الباب الأول في الاصطلاحات ، وصدر فصوله

--> ( 1 ) المصدر السابق ( ص 43 ) . ( 2 ) المستصفى من علم الأصول ، للغزالي ( ص 32 / 33 ) .